نعم، قامت دولة الإمارات بتعيين نقطة اتصال وطنية لبروتوكول ناغويا من خلال وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك بما يتوافق مع أحكام البروتوكول ومتطلبات اتفاقية التنوع البيولوجي. وتتولى نقطة الاتصال الوطنية مهام التنسيق مع الجهات المعنية على المستوى الاتحادي والمحلي، وتيسير تبادل المعلومات، ودعم تنفيذ الالتزامات الوطنية ذات الصلة بالحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.وقد رافق عملية التنفيذ عدد من التحديات الطبيعية المرتبطة بتطبيق الأطر الدولية الجديدة، من أبرزها • الحاجة إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات لدى بعض الجهات وأصحاب المصلحة حول متطلبات البروتوكول وإجراءاته. • تطوير وتكامل الأنظمة الرقمية وقواعد البيانات ذات الصلة بالموارد الوراثية بما يدعم كفاءة تبادل المعلومات والإبلاغ. وتواصل الدولة العمل بشكل استباقي على معالجة هذه التحديات من خلال تنفيذ برامج بناء القدرات، وتطوير المنصات الرقمية الداعمة لإدارة الموارد الوراثية.

وزارة التغير المناخي والبيئة هي السلطة الوطنية المختصة بتنفيذ بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها

تستند دولة الإمارات في تنظيم أدوار نقاط التفتيش المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها إلى منظومة تشريعية وطنية متكاملة. حيث يخول قانون الحصول على الموارد الوراثية وزارة التغير المناخي والبيئة بصفتها الجهة المسؤولة عن تنفيذ أحكام بروتوكول ناغويا على المستوى الوطني، كما يحدد اختصاصات الوزارة والسلطات المختصة ذات الصلة، بما يضمن وضوح الأدوار وتكاملها بين الجهات المعنية. كما يسهم قانون الحجر البيطري والزراعي في دعم منظومة الرقابة على حركة الموارد الوراثية عبر الحدود، من خلال تنظيم إجراءات استيرادها وتصديرها وإعادة تصديرها، الأمر الذي يعزز الامتثال للمتطلبات الوطنية والدولية ذات الصلة. وتعمل الجهات المختصة، كلٌ ضمن نطاق صلاحياته، على تنفيذ هذه التشريعات بما يحقق الرقابة الفعّالة على استخدام الموارد الوراثية وتداولها، ويضمن الالتزام بأحكام البروتوكول

لم يتم بعد نشر معلومات نقاط التفتيش في غرفة تبادل المعلومات، ويجري حالياً العمل على استكمال حصر الجهات ذات الصلة وتحديد أدوارها ومسؤولياتها بشكل واضح، تمهيداً لنشر هذه المعلومات وتحديثها في النظام خلال المرحلة القادمة.

وضعت دولة الإمارات تدابير تشريعية وتنظيمية بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك من خلال القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2021 في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها وينص القانون على أن للوزارة والسلطة المختصة اقتسام المنافع مع الطرف الحاصل على المورد الوراثي، والتي تنشأ من الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارية، وذلك وفقاً للأحكام الواردة في اتفاق تقاسم المنافع. ويعد هذا القانون الإطار التشريعي الأساسي لتنفيذ التزامات الدولة بموجب بروتوكول ناغويا، ويعزز حوكمة إدارة الموارد الوراثية وضمان الاستخدام المستدام لها.

يخضع الحصول على الموارد الجينية في دولة الإمارات لمبدأ الموافقة المسبقة عن علم، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. والذي ينص على "يحظر الحصول على موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات في الدولة دون الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." سواء لأغراض البحث العلمي أو التطوير أو الاستخدام التجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الامتثال للتشريعات الوطنية، وتنظيم الوصول إلى الموارد الوراثية، وحماية المعارف التقليدية المرتبطة بها، وضمان تقاسم المنافع بطريقة عادلة ومنصفة وفقاً لاتفاق تقاسم المنافع المعتمد.

لدى دولة الإمارات قواعد وإجراءات واضحة وعادلة وغير تعسفية بشأن الحصول على الموارد الجينية، منصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ولائحته التنفيذية. ويحدد القانون إجراءات موحدة لتقديم طلبات الحصول على الموارد الوراثية، ومتطلبات الموافقة المسبقة عن علم، وإبرام اتفاق تقاسم المنافع، بما يضمن الشفافية والمساواة بين المتقدمين، ويمنع أي تمييز أو تعسف في اتخاذ القرار. كما تلتزم الجهات المختصة بالنظر في الطلبات وفق معايير موضوعية ومعلنة، وبما يحقق التوازن بين تسهيل البحث والاستخدام المشروع للموارد الوراثية وحماية السيادة الوطنية على هذه الموارد وضمان الاستخدام المستدام لها. كما عزز القانون مبدأ العدالة الإجرائية من خلال المادة 12 والذي ينص على "يجوز التظلم من أي من القرارات التي تصدرها الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا القانون خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ العلم به، وذلك أمام لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير، وعلى اللجنة أن تفصل في التظلم خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليها، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيا" ويعكس ذلك وجود آلية واضحة للمراجعة والاعتراض، بما يضمن الشفافية والإنصاف وحماية حقوق الأطراف المعنية.

توفر دولة الإمارات العربية المتحدة الإطار التشريعي الذي يوضح كيفية التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة عن علم للوصول إلى الموارد الوراثية أو استخدامها، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ولائحته التنفيذية. كما أن وزارة التغير المناخي والبيئة في صدد إطلاق الخدمات الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات الحصول على الموارد الوراثية واستيرادها وتصديرها، وإبرام اتفاقات تقاسم المنافع، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح ذات الصلة، بما يسهم في تسهيل تقديم الطلبات وتعزيز الشفافية وكفاءة الإجراءات.

لم يتم بعد نشر معلومات حول كيفية التقدم بطلب للحصول على الموافقة المسبقة عن علم في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع، ويجري حالياً العمل على استكمال إعداد وتحديث هذه المعلومات تمهيداً لنشرها في النظام خلال المرحلة القادمة، بالتزامن مع إطلاق الخدمات الإلكترونية الخاصة بتقديم طلبات الحصول على الموارد الوراثية واستيرادها وتصديرها وإبرام اتفاقات تقاسم المنافع.

يشترط في دولة الإمارات أن يتم إصدار قرار مكتوب وواضح من الجهة المختصة بشأن طلبات الحصول على الموارد الوراثية أو استخدامها، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ولائحته التنفيذية.

ينص القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2021 في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها على انه يجوز لأي شخص الحصول، تصدير أو استيراد على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها دون الحصول على تصريح من السلطة المختصة وموافقة من الوزارة، كما نصت التشريعات على الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة للحصول على المورد الوراثي وتقاسم المنافع.

تم إصدار عدد (2) تصاريح من قبل السلطات المختصة لجهات بحثية لجمع واستخدام موارد وراثية من البيئة المحلية لأغراض البحث العلمي غير التجاري، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية المعمول بها. وشملت هذه التصاريح جمع عينات بهدف إجراء تحليلات علمية متقدمة لدراسة التنوع الحيوي وتحديد الأنواع والكائنات الدقيقة، بما يسهم في دعم البحث العلمي وتعزيز المعرفة الوطنية بالتنوع البيولوجي، مع مراعاة متطلبات الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.

لم يتم بعد نشر المعلومات ذات الصلة بالتصاريح أو ما يعادلها في غرفة تبادل المعلومات بشأن الحصول وتقاسم المنافع للموارد الوراثية. ويجري حالياً العمل على تطوير الإجراءات والأنظمة اللازمة لتمكين نشر هذه المعلومات مستقبلاً، بما يتوافق مع متطلبات بروتوكول ناغويا وأحكام التشريعات الوطنية ذات الصلة.

ينظم القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2021 في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الشروط المتفق عليها لإبرام اتفاق تقاسم المنافع حيث ينص القانون على ان للوزارة والسلطة المختصة اقتسام المنافع مع الطرف الحاصل على المورد الوراثي والتي تنشأ من الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وفقا للأحكام الواردة في اتفاق تقاسم المنافع المبرم بين الأطراف المعنية.

لا يوجد

ينظم القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2021 في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الشروط المتفق عليها لإبرام اتفاق تقاسم المنافع حيث ينص القانون على ان للوزارة والسلطة المختصة اقتسام المنافع مع الطرف الحاصل على المورد الوراثي والتي تنشأ من الاستخدام المباشر أو غير المباشر للموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارية وفقا للأحكام الواردة في اتفاق تقاسم المنافع المبرم بين الأطراف المعنية. ويشمل ذلك المنافع النقدية وغير النقدية الناشئة عن مراحل البحث والتطوير، التطبيق والتسويق للمنتجات أو الابتكارات الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية، بما يضمن تحقيق التقاسم العادل والمنصف للمنافع وفقاً لأحكام بروتوكول ناغويا والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

تنظم دولة الإمارات تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية، بما في ذلك الموارد المرتبطة بالمعارف والممارسات التقليدية والتراثية التي تحتفظ بها المجتمعات المحلية، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. حيث ينص القانون على أن تشمل اتفاقات تقاسم المنافع الأحكام المتعلقة بتقاسم المنافع مع الجهة أو الطرف الذي يوفر المورد الوراثي، وما يرتبط به من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارية، بما يضمن تحقيق التقاسم العادل والمنصف للمنافع وفقاً للتشريعات الوطنية وأحكام بروتوكول ناغويا.

اتخذت دولة الإمارات تدابير تشريعية وتنظيمية لضمان تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية مع الجهات أو المجتمعات المحلية التي تحوز هذه المعارف، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. ويشمل ذلك اشتراط الحصول على الموافقات اللازمة وفق الأطر الوطنية، وتنظيم استخدام هذه المعارف بما يضمن تحقيق منفعة عادلة ومنصفة لجميع الأطراف المعنية، بما يتماشى مع أحكام بروتوكول ناغويا. وفي السياق الوطني، تُفهم المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ضمن نطاق التراث المعرفي المحلي المتوارث، بما يشمل الممارسات والاستخدامات التقليدية للموارد الطبيعية لدى المجتمعات المحلية، وبما يتوافق مع الخصوصية الاجتماعية والثقافية للدولة. كما تولي الدولة اهتمامًا خاصًا بـ توثيق وصون المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية، من خلال دعم المبادرات البحثية والوطنية التي تهدف إلى جمع هذه المعارف وحمايتها من الاندثار أو الاستخدام غير المشروع، مع تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في جهود الحفظ والاستخدام المستدام للموارد الوراثية. وفي هذا السياق، تعمل الدولة على تطوير مشروع حاضنة الاستثمار في الموارد الوراثية والذي يهدف الى إعداد برنامج وطني لحصر وتحديد الموارد الوراثية في الدولة والمعارف المرتبطة باستخداماتها وفوائدها، بما يدعم تحويل هذه الموارد والمعارف إلى فرص تنموية مستدامة، مع ضمان توافقه الكامل مع متطلبات التقاسم العادل والمنصف للمنافع. وتعكس هذه الجهود التزام الدولة بحماية التراث المعرفي التقليدي، وتعزيز دور المجتمعات المحلية كشركاء أساسيين في حفظ التنوع البيولوجي والاستفادة المستدامة منه، بما يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وصون الموروث الثقافي والبيئي.

اتخذت دولة الامارات تدابير تشريعية وتنظيمية بشأن الحصول على الموارد الوراثية لمبدأ الموافقة المسبقة عن علم، وذلك وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. والذي ينص على "يحظر الحصول على موارد وراثية أو مشتقاتها أو ما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات في الدولة دون الحصول على تصريح بذلك من السلطة المختصة، ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون." سواء لأغراض البحث العلمي أو التطوير أو الاستخدام التجاري. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان الامتثال للتشريعات الوطنية، وتنظيم الوصول إلى الموارد الوراثية، وحماية المعارف التقليدية المرتبطة بها، وضمان تقاسم المنافع بطريقة عادلة ومنصفة وفقاً لاتفاق تقاسم المنافع المعتمد

لم تسجل دولة الإمارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير حالات عدم امتثال تتعلق بالتدابير الخاصة بالحصول على الموارد الجينية على أساس الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة. ويعكس ذلك فعالية الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، إضافة إلى إجراءات الرقابة والتصاريح المعتمدة، ومستوى الوعي والامتثال من قبل الجهات المعنية وأصحاب المصلحة

لم تسجل خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي حالات انتهاك مزعوم لتدابير الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالموارد الجينية في دولة الإمارات. وفي حال وقوع أي حالة مستقبلاً، ستقوم الدولة بالتعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات ذات الصلة، وفقاً للتشريعات الوطنية وأحكام بروتوكول ناغويا، لضمان المعالجة المناسبة وتعزيز الامتثال.

اتخذت دولة الإمارات تدابير تشريعية وتنظيمية ملائمة وفعالة ومتناسبة تنظم الحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على أساس الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وذلك بموجب القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ولائحته التنفيذية. وينص القانون على أن تشمل اتفاقات تقاسم المنافع الأحكام المتعلقة بالمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارية، بما يضمن احترام حقوق الجهات أو المجتمعات المحلية التي تحوز هذه المعارف، وتحقيق التقاسم العادل والمنصف للمنافع وفقاً لأحكام بروتوكول ناغويا والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

لم تسجل دولة الإمارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي حالات عدم امتثال تتعلق بالتدابير الخاصة بالحصول على المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية على أساس الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة. ويعكس ذلك فعالية الإطار التشريعي والتنظيمي المعمول به، إضافة إلى إجراءات التصاريح والرقابة المعتمدة، ومستوى الوعي والامتثال من قبل الجهات المعنية وأصحاب المصلحة.

لم تسجل خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي حالات انتهاك مزعوم لتدابير الحصول وتقاسم المنافع المتعلقة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية في دولة الإمارات. وفي حال وقوع أي حالة مستقبلاً، ستقوم الدولة بالتعاون مع الأطراف المعنية والمنظمات ذات الصلة، وفقاً للتشريعات الوطنية وأحكام بروتوكول ناغويا، لضمان المعالجة المناسبة وتعزيز الامتثال.

تشترط دولة الإمارات على مستخدمي الموارد الجينية تقديم المعلومات ذات الصلة بالحصول على الموارد الوراثية واستخدامها، بما في ذلك ما يثبت الحصول عليها بناءً على الموافقة المسبقة عن علم ووفق الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وذلك عند التقدم بطلبات التصاريح، ويتم تقديم هذه المعلومات ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي تقوم بأدوار رقابية وتنظيمية وفق اختصاصاتها.

اتخذت دولة الإمارات تدابير تشريعية وتنظيمية تشجع المستخدمين ومقدمي الموارد والخدمات على إدراج أحكام واضحة ضمن الشروط المتفق عليها في اتفاق تقاسم المنافع، وذلك في إطار القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. ويشمل ذلك تشجيع إدراج بنود تتعلق بتبادل البيانات ذات الصلة باستخدام الموارد الوراثية، ومتابعة تنفيذ اتفاقات تقاسم المنافع، بما يعزز الشفافية ويسهم في دعم الامتثال لأحكام بروتوكول ناغويا والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

تشجع دولة الإمارات استخدام الأدوات والنظم الفعالة لرصد استخدام الموارد الوراثية وتعزيز الشفافية، وذلك من خلال التوجه نحو رقمنة الإجراءات وتطوير أنظمة وخدمات إلكترونية لتنظيم طلبات الحصول على الموارد الوراثية، وإصدار التصاريح، ومتابعة تنفيذ اتفاقات تقاسم المنافع. كما تعمل الجهات المختصة على تطوير قواعد بيانات ومنصات رقمية داعمة لإدارة الموارد الوراثية وتبادل المعلومات، بما يسهم في تحسين كفاءة الرصد، وتعزيز الامتثال لأحكام التشريعات الوطنية ومتطلبات بروتوكول ناغويا.

تشجع دولة الإمارات إدراج أحكام واضحة تتعلق بـآليات تسوية النزاعات ضمن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة في اتفاقات تقاسم المنافع، وذلك لضمان حماية حقوق جميع الأطراف وتعزيز الاستقرار القانوني والشفافية عند التنفيذ. ويأتي هذا التوجه في سياق تنفيذ القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، الذي يشمل الإطار القانوني العام لاتفاقات تقاسم المنافع. ولا ينص القانون بشكل صريح على مادة محددة بعنوان تسوية النزاعات، إلا أن مبادئ القانون تسمح بإدراج بنود تسوية النزاعات ضمن اتفاقات تقاسم المنافع بين الجهة المختصة والطرف الحاصل على المورد الوراثي، حيث تكون هذه البنود جزءاً من الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة التي تحدد الحقوق والالتزامات وآليات التعامل مع أي خلافات مستقبلية.

تضمن دولة الإمارات إتاحة الفرصة للجوء إلى نظمها القانونية في حالات النزاع الناشئ عن الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وذلك في إطار القوانين والتشريعات الوطنية السارية. ويستند ذلك إلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، والذي ينظم إبرام اتفاقات تقاسم المنافع ضمن إطار قانوني واضح، بما يتيح للأطراف اللجوء إلى الآليات القضائية المختصة في حال نشوء نزاع.

اتخذت دولة الإمارات تدابير تكفل الوصول إلى العدالة في المسائل المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع، وذلك في إطار منظومتها القانونية الوطنية. ويشمل ذلك إتاحة حق التظلم من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها خلال (30) يوماً من تاريخ العلم بها أمام لجنة تُشكل بقرار من الوزير، على أن تفصل اللجنة في التظلم خلال (15) يوماً، ويكون قرارها نهائياً. كما يتيح النظام القانوني في الدولة للأطراف المعنية اللجوء إلى المحاكم المختصة للفصل في النزاعات الناشئة عن تنفيذ الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة أو اتفاقات تقاسم المنافع، بما يضمن حماية الحقوق وتعزيز الشفافية والامتثال لأحكام التشريعات الوطنية.

اتخذت دولة الإمارات تدابير تشريعية وإجرائية تنظم الاعتراف بقرارات المحاكم الأجنبية وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية، وذلك وفقاً للتشريعات الوطنية السارية والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، بما في ذلك الاتفاقيات الخاصة بالتحكيم والاعتراف بالأحكام. ويتيح ذلك للأطراف المعنية في اتفاقات الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة واتفاقات تقاسم المنافع الاستفادة من هذه الآليات عند الاقتضاء، بما يعزز اليقين القانوني ويدعم تسوية النزاعات العابرة للحدود بشكل عادل.

راعت دولة الإمارات العربية المتحدة، عند إعداد وتنفيذ تشريعاتها المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها، أهمية الاستجابة لحالات الطوارئ الحالية أو الوشيكة التي قد تهدد أو تضر بصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات. وذلك من خلال إتاحة أطر تنظيمية مرنة تمكن الجهات المختصة من اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سرعة الوصول إلى الموارد الوراثية عند الحاجة لأغراض البحث أو التشخيص أو المكافحة، مع الالتزام في الوقت ذاته بمتطلبات الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، وبما يتسق مع التشريعات الوطنية ذات الصلة وأنظمة السلامة الحيوية وإدارة المخاطر. ويسهم هذا النهج في تعزيز الجاهزية الوطنية للتعامل مع الأوبئة والآفات والأمراض النباتية والحيوانية، ودعم الاستخدام المسؤول للموارد الوراثية بما يخدم الصحة العامة والأمن الحيوي، ويسهم في حفظ وصون التنوع البيولوجي. وفي هذا الإطار، أطلقت الدولة برنامج الأمن الحيوي وفق نهج «الصحة الواحدة»، بهدف تحقيق التكامل بين صحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، من خلال إنشاء نظام مراقبة متكامل لرصد وتحليل المخاطر الصحية والبيئية، وتطوير إجراءات وقائية وتصحيحية للحد من انتشار الأمراض والأوبئة. وقد أسهم هذا النهج في تعزيز صمود النظم الإيكولوجية وتقليل المخاطر البيولوجية المتأثرة بالتغير المناخي.

في حالات الطوارئ الحالية أو الوشيكة التي قد تهدد صحة البشر أو الحيوانات أو النباتات، سيتم مناقشة مسألة الوصول إلى العلاجات والتقنيات ذات الصلة عند الاقتضاء وذلك في إطار التشريعات الوطنية المعمول بها، وبما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة للصحة العامة والسلامة الحيوية وإدارة المخاطر. وسيتم ذلك مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، إضافة إلى القوانين ذات الصلة في مجالات الصحة والأمن البيولوجي، لضمان تحقيق التوازن بين تسريع الوصول إلى الموارد الوراثية لدعم الاستجابة للطوارئ

أولت دولة الإمارات أهمية خاصة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة عند إعداد وتنفيذ تشريعاتها المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، إدراكاً لدورها الحيوي في دعم الأمن الغذائي الوطني والاستدامة الزراعية. وتم مراعاة ذلك في إطار القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بما يضمن تنظيم الوصول إلى الموارد الوراثية بطريقة تحافظ على استدامتها وتعزز استخدامها في تطوير الأصناف النباتية وتحسين الإنتاج الزراعي والتكيف مع التغير المناخي. كما تتكامل أحكام هذا القانون وتواءم مع القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2013 بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ولائحته التنفيذية، والذي يهدف حماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والحد من استنزافها وتنظيم الحصول عليها وتداولها، من أجل الزراعة والأمن الغذائي مع ضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدامها. وفي هذا الإطار، يتم التعامل مع الموارد الوراثية المختصة بالأغذية والزراعة ضمن منظومة تنظيمية متكاملة توازن بين متطلبات السلامة الغذائية ومتطلبات تنظيم الوصول إلى الموارد الوراثية وتقاسم المنافع. كما تتكامل هذه المنظومة مع السياسات الوطنية المعنية بالأمن الغذائي والبحث الزراعي وبنوك الجينات النباتية، بما يدعم حفظ الموارد الوراثية الزراعية واستخدامها المستدام، ويعزز قدرتها على الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي على المدى الطويل.

في السياق الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، لا يوجد تصنيف قانوني أو دستوري لـ “الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية” بالمعنى المستخدم في اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناغويا. ويتسم المجتمع الإماراتي بطابع وطني متجانس ضمن إطار الدولة الحديثة، مع وجود تراث ثقافي ومعارف تقليدية متوارثة مرتبطة بالبيئة والموارد الطبيعية. وتُعالج المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الوراثية ضمن إطار التراث الثقافي الوطني والممارسات التقليدية المحلية، وتخضع للحماية والتنظيم بموجب التشريعات الوطنية ذات الصلة، بما في ذلك القوانين المنظمة للحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. كما تولي الدولة اهتمامًا بحفظ وتوثيق هذه المعارف وتعزيز استخدامها المستدام، مع ضمان احترام القيم الثقافية والتراثية للمجتمع، وذلك دون وجود إطار قانوني منفصل خاص بالشعوب الأصلية أو المجتمعات المحلية وفق التعريف الدولي

تشجع دولة الإمارات المستخدمين ومقدمي الموارد الجينية على توجيه المنافع الناشئة عن استخدامها نحو دعم حفظ التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام لمكوناته، وذلك من خلال الإطار التشريعي المنصوص عليه في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021، والذي يتيح تضمين أحكام في اتفاقات تقاسم المنافع تتعلق بالمساهمات المالية وغير المالية الداعمة للحماية، والبحث العلمي، وبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا. كما يتم تعزيز هذا التوجه من خلال عدد من المبادرات والمشاريع الوطنية، من بينها على سبيل المثال • حاضنة الاستثمار في الموارد الوراثية والذي يهدف الى تطوير برنامج لحصر وتحديد الموارد الوراثية في الدولة والعادات والتقاليد والمعارف المرتبطة باستخداماتها وفوائدها، بما يسهم في استقطاب المستثمرين المهتمين بتطوير المنتجات الزراعية والصيدلانية، ويتكامل المشروع مع التشريعات الخاصة بالتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية. • الإطار الوطني لبنوك جينات الأنواع المهددة بالانقراض: والذي يهدف إلى الحفاظ على جينات الأنواع المهددة بالانقراض خارج مواقعها الطبيعية لضمان استدامة التنوع الجيني لهذه الأنواع وتعزيز فرص استعادتها مستقبلاً. • كما يجري العمل حالياً على إنشاء قاعدة بيانات رقمية مرجعية مستدامة لحفظ هذه الجينات، بما يدعم جهود الحفظ والبحث العلمي. تسهم هذه المبادرات في توجيه المنافع المتحققة من استخدام الموارد الوراثية نحو دعم الحماية، والتوثيق، والبحث العلمي، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.

أسهم تنفيذ بروتوكول ناغويا في دولة الإمارات في بناء منظومة وطنية متكاملة لإدارة الموارد الوراثية بشكل مستدام، من خلال تطوير إطار تشريعي وتنظيمي واضح ينظم الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها. وقد انعكس ذلك في تعزيز حوكمة الموارد الوراثية، ودعم جهود الحفظ داخل وخارج المواقع الطبيعية، وتحفيز البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في حماية التنوع البيولوجي وضمان الاستخدام المستدام لمكوناته. ومن الأمثلة الداعمة للأثر إصدار تصاريح بحثية لجمع موارد وراثية من البيئة المحلية لأغراض علمية، إضافة إلى تطوير مبادرات وطنية مرتبطة بتقاسم المنافع وإدارة الموارد الوراثية مثل مشروع “حاضنة الاستثمار في الموارد الوراثية” لحصر الموارد والمعارف المرتبطة بها وربطها بتطوير منتجات مستدامة.

لا ينطبق هذا السؤال على دولة الإمارات في الوقت الحالي، حيث لا توجد شعوب أصلية في الدولة بالمعنى المقصود في إطار بروتوكول ناغويا، كما لم تسجل حالات تتعلق بموارد جينية مشتركة في مواقعها الطبيعية داخل إقليم أكثر من طرف واحد تستدعي تطبيق هذا النوع من التعاون خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حال ظهور مثل هذه الحالات مستقبلا، ستسعى الدولة إلى التعاون مع الأطراف المعنية وبما يتوافق مع أحكام بروتوكول ناغويا والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

لا ينطبق هذا السؤال على دولة الإمارات في الوقت الحالي، حيث لا توجد شعوب أصلية في الدولة بالمعنى المقصود في إطار بروتوكول ناغويا، كما لم تسجل حالات تتعلق بوجود نفس المعارف التقليدية المرتبطة بالموارد الجينية بين مجتمعات في عدة أطراف خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وفي حال ظهور مثل هذه الحالات مستقبلا، ستسعى الدولة إلى التعاون مع الأطراف المعنية وبما يتوافق مع أحكام بروتوكول ناغويا والتشريعات الوطنية ذات الصلة.

يتضمن القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها أحكاماً وبنوداً تعاقدية تنظم الشروط المتفق عليها بصورة متبادلة، والتي تدرج ضمن اتفاقات تقاسم المنافع المبرمة بين الجهة المختصة والطرف الحاصل على المورد الوراثي، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات وتحقيق التقاسم العادل والمنصف للمنافع.

تقوم دولة الإمارات بتطوير وتحديث واستخدام مدونات السلوك والمبادئ التوجيهية وأفضل الممارسات والمعايير ذات الصلة بالحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، مما يسهم في توحيد الممارسات وتعزيز الامتثال وتحقيق الشفافية. وبالإضافة إلى ذلك، تشجع الجهات المختصة على تطوير نماذج استرشادية، وبناء القدرات، ونشر الوعي بين الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما يدعم التطبيق الفعال للتشريعات.

اتخذت دولة الإمارات تدابير لزيادة التوعية بأهمية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وبالمسائل المتعلقة بالحصول وتقاسم المنافع، وذلك من خلال تنفيذ حملات توعوية وورش عمل موجهة للجهات الحكومية والباحثين والجهات الأكاديمية وأصحاب المصلحة.. إضافة إلى ذلك، تعمل الدولة على إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات وطنية لرفع مستوى وعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية الموارد الوراثية والمعارف التقليدية المرتبطة بها وبأحكام الحصول وتقاسم المنافع، بما يسهم في تعزيز الفهم والامتثال للتشريعات الوطنية ومتطلبات بروتوكول ناغويا.

اعتمدت دولة الإمارات نهجاً وطنياً لزيادة التوعية ببروتوكول ناغويا من خلال دمج موضوعات المحافظة على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع ضمن الاستراتيجية الوطنية للتوعية والتثقيف، وتنفيذ برامج توعوية وأنشطة بناء قدرات تستهدف الجهات الحكومية والباحثين والجهات الأكاديمية وأصحاب المصلحة. ويهدف هذا النهج إلى تعزيز الفهم بأحكام البروتوكول والتشريعات الوطنية ذات الصلة، ودعم الامتثال والتطبيق الفعّال لها. على سبيل المثال، قامت الدولة بالتعاون مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي باستضافة ورشة عمل شبه إقليمية لدول غرب آسيا وشمال أفريقيا لبناء القدرات والتعريف ببروتوكول ناغويا القائم على التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية، ودعم إعداد خطط عمل وطنية تتلاءم مع استراتيجيات وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي. كما قامت الدولة بإعداد وتنظيم اجتماعات وورش عمل متخصصة بهدف إعداد الإطار الوطني لإدارة الحصول على الموارد الوراثية والمعارف والتقاليد المرتبطة بها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع، بما يسهم في تعزيز الفهم والتطبيق العملي لأحكام البروتوكول على المستوى الوطني.

تعمل دولة الإمارات على إعداد وتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف المحافظة على الموارد الوراثية بشكل عام ضمن أطر وطنية معتمدة. وفي الوقت الحالي، لا توجد برامج متخصصة مستقلة لتنمية القدرات مكرسة حصريا لبروتوكول ناغويا، إلا أن الدولة تعمل على إدراج هذا المحور ضمن خططها المستقبلية، بما في ذلك تطوير حقائب تدريبية وبناء برامج موجهة لدعم تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية في مجالات الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم المنافع. كما يتم الاستفادة من ورش العمل والاجتماعات والأنشطة التي تنظم على المستوى الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز المعرفة وبناء القدرات، بما يسهم تدريجياً في دعم التنفيذ الفعّال لأحكام البروتوكول.

لم تتخذ دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة المشمولة بالتقرير تدابير محددة موجهة لبناء وتنمية القدرات وتعزيز الموارد البشرية والقدرات المؤسسية للأطراف الأخرى لتنفيذ بروتوكول ناغويا. ومع ذلك، تبدي الدولة استعدادها للنظر في تقديم الدعم والمساعدة مستقبلاً في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية، بما يتوافق مع الإطار الاستراتيجي لبناء القدرات وتنميتها لدعم تنفيذ بروتوكول ناغويا وأولويات التعاون الدولي والإقليمي.

تقوم الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية وبنوك الجينات في دولة الامارات بالتعاون لتنفيذ برامج وبحوث وأنشطة للتطوير التقني والعلمي لتعزيز قاعدة تكنولوجية وعلمية سليمة تدعم تحقيق أهداف بروتوكول ناغويا، بما يسهم في توليد المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز الاستخدام المستدام للموارد الوراثية، مع مراعاة أحكام الموافقة المسبقة عن علم والشروط المتفق عليها بصورة متبادلة واتفاقات تقاسم المنافع.

لم تتح دولة الإمارات أي موارد مالية أو موارد أخرى بشكل مباشر لأطراف أخرى لغرض تنفيذ بروتوكول ناغويا. ومع ذلك، تقوم الدولة برصد ميزانية دورية لتنفيذ جميع الالتزامات الدولية الخاصة ببروتوكول ناغويا على المستوى الوطني

لا يوجد

تقوم دولة الإمارات برصد ميزانية لدعم تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، بما يشمل تطوير الأنظمة والإجراءات، وبناء القدرات، والتوعية، ودعم البرامج والمشاريع المرتبطة بإدارة الموارد الوراثية وتقاسم المنافع الناشئة عن استخدامها.

يوجد في دولة الإمارات عدد من الموظفين يعملون بدوام كامل على تنفيذ القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2021 بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها ولائحته التنفيذية، ووضع وتطوير الأطر التشريعية والأنظمة الرقمية للخدمات ذات الصلة بتنفيذ بروتوكول ناغويا، بما في ذلك إصدار التصاريح، ومتابعة اتفاقات تقاسم المنافع، والتنسيق مع الجهات المعنية.

لا يوجد